حل المجلس الشعبي الوطني تمھیدا للمرحلة الانتقالیة القادمة
يرجح أن يعلن رئیس الجمھورية عبد العزيز بوتفلیقة عن حل المجلس الشعبي الوطني تمھیدا للمرحلة الانتقالیة القادمة حسب ما علمناه من مصادر عليمة . و أكدت المصادر ان رئیس الجمھورية أبلغ كل من رئیس مجلس الأمة و رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس المجلس الدستوري و الوزير الأول بعقد المشاورات التي تسبق قرار حل البرلمان و فق ما تنص علیه المادة 147 من الدستور "يمكن لرئیس الجمھوريّة أن يقرّ ّ ر حل ّ المجلس الشعبي ّ الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعیّ ّ ة قبل أوانھا، بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، ّ ورئیس المجلس الش ّ عبي ّ الوطني، ورئیس المجلس الدستوري، والوزير الأول . " وحسب المصادر ذاتھا سیكون لقرار رئیس الجمھورية دوافع تعطي ضمانات أكبر بشأن نزاھة و حیادية إدارة الحكم خلال المرحلة الانتقالیة خصوصا و ان الشبھات حول "شرعیة المجلس الشعبي الوطني" ظلت تتردد منذ غلق مقره بـ "الأقفال" في القضیة الشھیرة التي سبقت سحب الثقة من رئیس المجلس الشعبي الوطني السابق السعید بوحجة. وبذلك - حسب المصادر ذاتھا - سیكون حل البرلمان وسیلة للحفاظ على الثقة في الجھاز التنفیذي الجديد لحكومة الكفاءات التي ستسیر المرحلة الانتقالیة و بالتالي إعلان القطیعة مع الاشكال السیاسیة التي ھیمنت على المشھد طوال السنوات الماضیة.
إرسال تعليق